كتب:احمد سليمان
العدل الاجتماعي هو تطبيق القانون علي جميع افراد المجتمع بالتساوي و دون تمييز او استثناء و بكل تأكيد ان تطبيق القانون علي الخارجيين علية يحقق العدالة و الردع و توقيع العقاب عليهم يبعث علي الطمأنينة بين ابناء الوطن و ان الجرائم الارهابية التي يرتكبها هؤلاء اللذين يعيشون بيننا و يتمتعوا بكافة و جميع حقوق المواطنة
الا انهم جنحوا و انحرفوا عن مسيرة الوطن و سرقوا أمنة و استقرارة و حرموا ابناؤة الطمأنينة و الهدوء بوازع من الحقد و الكراهية التي زرعها اباؤهم و اجدادهم في نفوسهم نحو هذا الوطن الذي احتضنهم و اعطاهم كامل حقوقهم مثل كل المصريين و يجب ان نتساءل عن سبب هذا الحقد و هذة الكراهية الدفينة في قلوبهم و قد اكد البعض ان هؤلاء كانوا في الاصل من جنسيات اخري و قد انعمت مصر عليهم بالجنسية المصرية و لكن الخائن هكذا دائما يعض اليد التي مدت الية . لقد استكثروا علينا الفرحة و البهجة علي ما توصلنا الية من نجاح و تقدم في جميع المجالات بعد ثورتين عظيمتين استطاع ان يحققهم الشعب المصري و لم يخضع الي المؤامرات الخارجية و الداخلية و ما حققناة علي المستوي الاقتصادي بعد ضياع دام لسنوات طويلة اشتعلت النيران و الاحقاد في قلوبهم و لم يستطيعوا ان يهزموا هذة الاحقاد و ينتصروا عليها و يتعايشوا معنا و اصروا علي المضي في طريق القسمة و التخريب و الدمار
ان الاحكام العادلة التي يوقعها القضاء المصري المحترم و العادل علي المجرمين من هؤلاء الارهابين لن يوقفها ما يفعلوة من ارهاب و تدمير او تفجير فالاعمار بيد الخالق و الاجل محسوب بالثواني ولا يستطيع احد ان يغيرة و الجدير بالذكر ان عشرات بل مئات الارهابين اللذين تم القبض عليهم و في انتظار المحاكمات العادلة فلت غيرهم مئات بل الوف من العقاب و يعيشون بيننا و لذالك يستمر هذا المسلسل الاجرامي و علي جميع الشرفاء من ابناء الشعب توقيع عقاب من نوع اخر علي مثل هؤلاء الذين استطاعوا ان يفلتوا من العقاب و يقعوا في ايدي العدالة و هذا العقاب هو المقاطعة التامة لهذا الفصيل في جميع التعاملات التجارية و الاجتماعية و اليومية و خاصة مع من يعملون منهم في الاعمال الحرة و عدم مصاهراتهم او الزواج منهم
وعدم التعامل مع كل من ينتسب اليهم من اطباء او محاسبين او محامين او غير ذالك . ان الاموال او الثروات التي كونوها من وراء الشعب المصري ليحاربونا بها مستغليين طيبة هذا الشعب لابد من وقف جلب المنفعة اليهم بكل الطرق و كفانا من الدست مغرفة
بأسم الدين الاسلامي و بأسم الشريعة استولي هؤلاء علي
اموال البسطاء من ابناء الشعب ولا بد من المقاطعة الكاملة و خصوصا ان منهم من يدعي بعدة عنهم في هذة الاونة
